الزراعة العضوية

أنظمة الزراعة العضوية

عند استعراضي المواقع الالكترونية المتخصصة للبحث في موضوع يشرح انظمة الزراعة العضوية في الوطن العربي صادفت موقع الكتروني لمديرية زراعة الحسكة في القطر السوري الذي وجدت فيه موضوعا غنيا عن انظمة الزراعة العضوية والقوانين والاتفاقيات التي تحكمها وسمحت لنفسي ان اقتبس هذا الموضوع القيم واضع تحته الرابط الخاص بالمديرية … تقديري لمن كتب المقال لغرض فائدة الاخرين

نشأت الزراعة العضوية عالمياً كنظام بديل للتغلب على العواقب الناجمة عن الاستخدام الكبير والمكثف للمدخلات الخارجية وذلك بالاعتماد بشكل أساسي على المصادر المتوفرة محلياً ومحاولة إعادة صيانة التوازن البيئي. بالرغم من أن الزراعة العضوية نشأت وتطورت على مدار القرن العشرين, وقد حدث ذلك بمبادرات من المزارعين أنفسهم بالبداية- فإن الاهتمام البحثي بهذا الموضوع يعود إلى العقود القليلة الماضية, ويعد تأسيس الاتحاد الفيدرالي الدولي لحركات الزراعة العضوية المعروف بـ (IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements في عام 1972 بمثابة نقطة تحول في تاريخ الزراعة العضوية.
تطورت الزراعة العضوية بسرعة حول العالم أثناء السنوات القليلة الماضية, حيث يوجد الآن حوالي 110 بلداً يزاول هذا النوع من الزراعة إضافة إلى ظهور أسواق خاصة بالمنتجات العضوية (السوبر ماركت, الميني ماركت, …إلخ), ومعارض خاصة بالمنتجات العضوية التي تعرض المنتجات العضوية الغذائية وغير الغذائية ومواد التجميل والأدوية. علاوة على ذلك, فمن المعقول الافتراض بأن الزراعة العضوية غير المصادق عليها تزاول في عدد أكبر من البلدان; وقد ساهم تغيير العادات الغذائية بين العديد من شرائح سكان البلدان المتطورة نتيجة تزايد الوعي الصحي والطلب المتزايد على منتجات أكثر تنوعاً, ومن ضمنها وجبات الطعام السهلة التحضير, في حدوث نمو قوي وثابت في مبيعات الأطعمة العضوية أثناء السنوات الأخيرة, حيث أصبح المستهلك عموماً أكثر انتقاداً عند شراء الأغذية وأكثر تطلباً للمعلومات المتعلقة بسمات الإنتاج والتصنيع (بما في ذلك لإمكانية تعقب المنتج traceability).

تعريف الزراعة العضوية
تعرف الزراعة العضوية بأنها: “نظام الإنتاج الذي يتجنب أو يستثني إلى حد كبير استخدام الأسمدة والمبيدات ومنظمات النمو وإضافات العلف الصناعية المركبة; وتعتمد أنظمة الزراعة العضوية بشكل كبير على الدورات الزراعية, بقايا المحصول, المخلفات الحيوانية, البقوليات, السماد الأخضر, المخلفات العضوية من خارج المزرعة ومظاهر المكافحة الحيوية للآفات وكذلك على إنتاجية التربة وقابليتها للاستحراث وتزويد النباتات بالعناصر المغذية ومكافحة الحشرات والأعشاب وأية آفات أخرى..”
أما لجنة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) فقد عرفتها بأنها “نظام شامل لإدارة الإنتاج يشجع ويعزز صحة النظام البيئي الزراعي بما في ذلك التنوع الحيوي للتربة ويركز على تفضيل استخدام ممارسات الإدارة على استخدام المدخلات من خارج المزرعة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشروط الإقليمية تتطلب أنظمة متأقلمة محلياً; وهذا يتحقق باستخدام الطرق الزراعية والبيولوجية والميكانيكية عند الإمكان بدلاً من استخدام المواد المنتجة صناعياً لتلبية أية وظيفة محددة ضمن هذا النظام.”
إن أهم سمات نظام الزراعة العضوية كنظام كلي هي:

تعزيز التنوع الحيوي.
التدوير.
استخدام المصادر المتجددة في أنظمة منظمة محلياً.
الاستخدام والتداول الصحي للمنتجات العضوية مع التركيز على طرق الصناعة التحويلية التي تضمن صيانة سلامة وسمات المنتج الأساسية في كل المراحل.

المفاهيم الأساسية للزراعة العضوية:

المقاييس:
وهي عبارة عن “اتفاقيات موثقة تحتوي خصوصيات وتفاصيل فنية أو معايير دقيقة أخرى يتم استعمالها باستمرار كقواعد أو تعليمات أو تعاريف, لضمان أن المواد أو المنتجات أو العمليات التصنيعية أو الخدمات تلاءم الغاية المنشودة”. إن المقاييس التي تتعلق بالمنتجات الغذائية العضوية هي مقاييس إنتاج و/أو تصنيع تصف أو تفرض أو تسمح أو تمنع إجراءات ومواد ما, بالإضافة إلى أنها مقاييس لمنح الشهادات وبطاقات البيان.

تجدر الإشارة إلى أن المقاييس التي باتت بمثابة لغة التعامل في أي قطاع تجاري في الوقت الحاضر والتي يقودها ويوجهها السوق تحتاج إلى التحديث المستمر, ومن الأمثلة الهامة على الجهات الواضعة للمقاييس في الزراعة الأوروبية هي: كما تعد الزراعة العضوية أقدم طريقة أو عملية في قطاع إنتاج الغذاء على مستوى العالم يتم تخصيصها بمقاييس ناظمة وتطوير نظام معقد لمنح الشهادات.

التفتيش ومنح الشهادات أو المصادقة:
وهما الوسيلة التي تضمن تطبيق المقاييس, ويعرف التفتيش بأنه “زيادة للموقع للتحقق من أن الأداء لأي عملية (إنتاج, تداول, تخزين, تصنيع, … إلخ) يتوافق مع المقاييس الخاصة لبرنامج منح الشهادات أو المصادقة”. ويضطلع بهذه المهمة عادة المفتش أو جهة التفتيش حيث يتم تفتيش المزرعة أو الشركة أو المصنع وكذلك الوثائق والسجلات ذات الصلة, يستخدم في التجارة عادة مصطلح المراقبة للإشارة إلى التفتيش ووكالة التفتيش أو جهة المراقبة للإشارة إلى جهة التفتيش.
أما منح الشهادات أو المصادقة فهي “الإجراء الذي يقوم بموجبه طرف ثالث بإعطاء ضمان خطي بتطابق منتج أو عملية أو خدمة ما مع مقاييس محددة”, وبالتالي فإن المنتجات الغذائية العضوية المصادقة هي منتجات تم التحقق من إنتاجها وفقاً لمقاييس مخصصة للإنتاج والتصنيع العضوي. يمكن اعتبار المصادقة بأنها الوسيلة التي تربط مختلف لاعبي الأدوار ضمن السلسلة (المنتجين, التجار, المستهلكين) مع بعضهم لضمان جودة وسلامة المنتج. يقوم بالمصادقة جهة المصادقة بعد التحقق من أن المنتجات العضوية توافق المقاييس الموضوعة من قبل الدولة المستوردة أو من قبلها نفسها, وبالتالي فإن المنتجات الموسومة على أنها عضوية هي منتجات تم إنتاجها بطرق إنتاج عضوي محددة بوضوح, وهذا يعني أن عملية الإنتاج هي التي تخضع للمقاييس وهي المقصودة عند استخدام كلمة “عضوي” وليس المنتج بحد ذاته, فمثلاً يمكن أن نرى على بطاقة البيان عبارة “برتقال من زراعة عضوية” وليس “برتقال عضوي”.
يتم في الدول النامية وفي أغلب الأحيان المصادقة على المنتجات المعدة للتصدير من قبل جهات مصادقة قادمة من الدول المستوردة- بالرغم من أن هناك بعض الاستثناءات البارزة (مثل الأرجنتين)- ولهذا فوائد بالنسبة للمصدر حيث أن شعارات جهات المصادقة هذه معروفة وموثوقة من قبل المستهلكين في هذه الجهات, مما يعطي المنتج ظهوراً أفضل وميزة تجارية. بالمقابل فإن العائق الرئيسي لهذا النوع من المصادقة هو أنه يمكن أن يكون مكلف جداً, خصوصاً عندما يحتاج المفتشون للمجيء من بلد جهة المصادقة. لذلك ومن أجل خفض التكاليف المترتبة على المنتجين والمصدرين, تميل جهات المصادقة الدولية إلى استعمال المفتشين العضويين المحليين, حيث أسست العديد من جهات المصادقة الدولية مثل:
ECOCERT, IMC, OCIA, BCS-OKO. فروع محلية في الدول النامية وتميل هذه الفروع إلى تجنيد الموظفين المحليين; وعند عدم وجود فرع محلي في بلد ما, قد يكون هناك فرع إقليمي في بلد مجاور يمكن أن يرسل فريق لتنفيذ التفتيش وأحياناً المصادقة.
يمكن أن تتم المصادقة العضوية في الدول النامية من قبل جهات مصادقة محلية إن وجدت, على أن تكون معتمدة من قبل السلطات المسؤولة في الدول المستوردة.

الاعتماد:
“هو الإجراء الذي تقوم بموجبه جهة أو سلطة مختصة بتقييم ومنح اعتراف رسمي بأن برنامج المصادقة أو منح الشهادات ينسجم مع مقاييس الجهة المختصة” (4,2), فعلى المستوى الدولي مثلاً تعتمد “الخدمة الدولية للاعتماد العضوي IOAS” أجهزة إصدار الشهادات وفق معايير الاعتماد الصادرة عن الـ IFOAM. ولكي يتم اعتماد جهة مصادقة يتوجب على الأخيرة أن تبين التزامها بتطبيق المعايير الأساسية للشفافية والاستقلال (التحرر من تأثير المصالح الشخصية), حيث يتم تقييم جهات المصادقة بناءً على قدرتها على تنفيذ هذه المعايير, وهذا يتطلب تحليل أنظمتها المتبعة في المصادقة ومنح الشهادات بما في ذلك موظفيها, مقاييسها وإجراءات التفتيش والمصادقة. يتزايد عدد الدول المستوردة التي تتطلب أن تلتزم جهات المصادقة بالمواصفات الأساسية الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (65ISO) أو بالقواعد والمعايير المكافئة له والتي تحد تفاصيل مثل هذه الإجراءات.

برنامج المصادقة:
هو عبارة عن “منظومة من القواعد والإجراءات والإدارة اللازمة للقيام بالمصادقة”. يمكن لجهة المصادقة (جهة منح الشهادات) أن تنفذ عدد من برامج المصادقة المختلفة والتي يشار إليها أحياناً بمصطلح نظام المصادقة.

مقاييس الزراعة العضوية:
في بداية الأمر عملت الجمعيات الخاصة على تطوير المقاييس العضوية, ومنحت الأعضاء حق استخدام ماركات وبطاقات البيان (اللصاقات) العضوية الخاصة بهذه الجمعيات عند القيام بتسويق منتجاتهم; وقد عمل الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية على وضع المعايير الأساسية لإنتاج المواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات العضوية. تلا ذلك في التسعينات من القرن الماضي صدور القانون الأوروبي الخاص بالإنتاج النباتي (2092/1991) والحيواني (1804/1999) العضوي, وقد كانت فرنسا أول دولة أوروبية طورت أنظمة وطنية للزراعة العضوية وذلك في عام 1985. ويمكن تقسيم المقاييس على النحو التالي:

- مقاييس دولية (طوعية) وهي نوعان:

عامة: مثل المقاييس الصادرة عن لجنة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وهي بمثابة توجيهات دولية حول إنتاج وتصنيع الأغذية العضوية ومنحها شهادة المطابقة وتسويقها وتهدف إلى إرشاد المنتجين وحماية المستهلكين من التضليل والتدليس, وتعد بمثابة الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن تتوفر عند الإنتاج ليكون المنتج أو الخدمة عضوية.
خاصة: حيث تمثل المعايير الأساسية الخاصة بالإنتاج والتصنيع العضوي (IBS) التي أصدرها الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية IFOAM أهم التوجيهات الدولية الخاصة.

- مقاييس قطرية:

تمثلها القوانين الصادرة على مستوى كل دولة أو مجموعة دول لتنظيم قطاع الزراعة العضوية والتي تتضمن مقاييس إلزامية للإنتاج والتصنيع والتسويق والاستيراد يتوجب على كل شركة تعمل في هذا القطاع الالتزام بها. من أهمها:
قانون الاتحاد الأوربي(EEC 2092/91) الصادر في حزيران عام 1991.
مقاييس الزراعة اليابانية JAS الذي بدأ تطبيقه في نيسان 2001.
البرنامج العضوي الوطني NOP في الولايات المتحدة الأمريكية والذي دخل حيز التطبيق في تشرين الأول 2002.
مقاييس الزراعة العضوية الكندية.
من أهم الدول العربية التي نظمت قطاع الزراعة العضوية هي تونس ذات التجربة الرائدة, حيث صدر القانون رقم /30/ للفلاحة البيولوجية في نيسان 1999 وحقق القطاع قفزة نوعية خلال الفترة المنصرمة.
عموماً, هناك درجة من التشابه فيما بين مقاييس الزراعة العضوية المختلفة نظراً لأنها مشتقة من توجيهات IFOAM للإنتاج العضوي, وجميعها تتضمن الإلزام باستخدام الطرق التي تساهم بالمحافظة على خصوبة التربة وتحسينها, كما أنها تمنع استخدام المدخلات الصناعية وتسمح بالمدخلات الطبيعية.

ما هي الاستراتيجيات الممكنة للنهوض بهذا القطاع محلياً؟
يمكن تلخيص أهم متطلبات النهوض بهذا القطاع على الصعيد المحلي بمايلي:

تطوير واعتماد قانون ومقاييس وطنية للإنتاج العضوي مكافئة لنظيراتها في الدول الأخرى ذات الأهمية ولاسيما الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية, وتأسيس نظم للمراقبة والمصادقة والاعتماد تتمتع بالاستقلال.
المعرفة والخبرة بالزراعة العضوية ومدخلاتها, فالزراعة العضوية تحتاج عموماً إلى جهد أكبر والأهم أنها تتطلب مستوى عالي من الانتباه الإداري من أجل تجنب التلوث والآفات.
التصدير الناجح للمنتجات العضوية, لذلك من الضروري إقامة علاقات جيدة مع المستوردين والتجار في الأسواق الهدف.
بما أن تكاليف الزراعة العضوية كبيرة, وخاصة في البداية, فإن الدعم الذي يمكن أن تقدمه الجهات المهتمة -الحكومية وغير الحكومية- لهذا القطاع في المرحلة المقبلة سيلعب دوراً بارزاً.