- تطبيق معايير الاستدامة في القطاعين العام والخاص لم يعد خياراً، بل قَدَرٌ لا خيار فيه.
- لم تعد الشركات والهيئات الحكومية مجرد كيانات تعمل بمعزل عن المجتمع والبيئة.
ما الذي يجعل مؤسسةً ناجحةً بحق؟ أهي الأرقام التي تحققها في دفاتر المحاسبة، أم الأثر الذي تتركه في العالم؟ هل يمكن أن يقاس النجاح فقط بحجم الأرباح، أم أن هناك معيارًا آخر، أعمق وأهم، يكمن في قدرتها على التوازن بين الربح والمسؤولية، بين النمو والحفاظ على الحياة؟
لم تعد الشركات والهيئات الحكومية مجرد كيانات تعمل بمعزل عن المجتمع والبيئة، بل أصبحت جزءًا من نسيج متكامل، تتأثر به وتؤثر فيه. ومع ازدياد التحديات البيئية والاجتماعية، أصبح من الضروري أن تتبنى المؤسسات معايير تضمن استدامتها، ليس فقط لأجل تحقيق مكاسب اقتصادية آنية، بل من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا.
وهنا تأتي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ليس كمجرد اتجاه جديد، بل كحاجة ملحة، ومسؤولية لا يمكن تجاهلها.
تشكل معايير الاستدامة (Environmental, Social, and Governance) (ESG) إطاراً استراتيجياً لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية. تُطبق هذه المعايير في القطاعين العام والخاص لضمان استدامة العمليات وتعزيز المسؤولية المجتمعية، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل تغير المناخ وندرة الموارد وعدم المساواة. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية هذه المعايير وإجراءات تطبيقها، مع تحليل العائد المادي والمعنوي على المؤسسات. حيث أصبحت الاستدامة عنصرًا أساسيًا في تطوير الأعمال والمؤسسات الحكومية، حيث تسهم عملية التنمية المستدامة، في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز التنافسية. إن تطبيق معايير الاستدامة في القطاعين العام والخاص لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لضمان الاستدامة الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.
الاستدامة.. حين تصبح القيم أفعالاً والقرارات حياة
